لا يتضمن القانون نصا صريحا يذكر اللاعب الفرد الذي يستخدم كازينو عبر الإنترنت من جهازه، لكن لا توجد في البحرين منظومة ترخيص رسمية للقمار، لا على الشبكة ولا في منشأة فعلية. وتتناول المادة 308 من قانون العقوبات لسنة 1976 القمار في مكان عام تحديدا، بينما يتحمل منظم النشاط مسؤولية أكبر من المشارك. ويظل الجواب عن هل القمار مسموح في البحرين نفيا بالنسبة إلى الترخيص الرسمي.
لا تنشئ الاستضافة خارج البحرين، أو استمرار التطبيق في العمل، أو مرور عملية الإيداع، أي استثناء إلكتروني. وحتى عدم تسجيل ملاحقة لاعب لمجرد استخدامه الإنترنت لا يثبت الإباحة، بل يبين طريقة تطبيق القانون.
المعلومات هنا ملخص عام للوضع حتى 6 أغسطس 2026، وليست رأيا قانونيا. إذا كان لديك تحقيق أو نزاع أو واقعة محددة، فاستعن بمحام بحريني مختص ليفحص التفاصيل كاملة.
المادة 308 من قانون العقوبات البحريني لسنة 1976 ترسم القاعدة المركزية هنا: فهي تجرم القمار في مكان عام، وتقرر عقوبة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر أو غرامة 100 دينار بحريني على ممارسه، في حين يتحمل المنظم تبعة أشد من اللاعب الفرد.
ظهر هذا النص قبل انتشار المراهنات والكازينوهات الإلكترونية، لذلك لا يورد المواقع أو التطبيقات صراحة. ومع ذلك، لا يتحول غياب ذكر الإنترنت إلى ثغرة رقمية، ولا يصح في هذا الموقع اعتبار القمار عبر الإنترنت قانونيا لمجرد أن القانون صدر عام 1976.
لا توجد في البحرين سلطة مستقلة لتنظيم القمار أو جهة ترخيص تصدر تصاريح لكازينو أو موقع مراهنات أو مزود دفع يخدم القمار. وغياب هذه المنظومة جزء من الوضع القانوني، وليس مساحة تبيح اللعب عبر الإنترنت.
تنفذ هيئة تنظيم الاتصالات حجب مواقع القمار عبر مزودي الإنترنت داخل البحرين، ومن بينهم بتلكو. وبذلك تستخدم الدولة الحجب التقني، إلى جانب النص الجزائي، ضمن أساليب إنفاذ القواعد في دول الخليج.
قد لا يظهر الحجب بالصورة نفسها في كل مرة، إذ قد تبقى منصات خارجية متاحة عبر تطبيقات أو نطاقات بديلة. ولا يبدل ذلك الحكم القانوني: إتاحة الصفحة لا تعني حصولها على ترخيص، وتعذر الوصول إليها لا يجعل النشاط مباحا.
لن يتناول هذا الدليل وسائل الالتفاف على الحجب. فقد يكون النطاق البديل غير الموثوق صفحة تصيد لسرقة بيانات الدخول وأرقام البطاقات، ما يضيف خطرا أمنيا إلى المخالفة القانونية.
تكشف الحالات التاريخية أن التطبيق العملي للنص انصرف إلى أوكار القمار الأرضية ومن يديرها أكثر من انصرافه إلى الأفراد الذين يلعبون عبر هواتفهم. ولا توجد حالة موثقة لملاحقة شخص لمجرد لعب كازينو أو وضع رهان عبر الإنترنت من منزله.
وفق هذا السجل الموثق، يظهر أن التعامل العملي مع اللاعب الفرد عبر الإنترنت هو الأخف بين دول الخليج. وهذه مقارنة في أسلوب الإنفاذ لا إعلان للمشروعية، كما يمكن أن تتبدل الأولويات من دون تعديل المادة 308 نفسها.
قد يقلل الإنفاذ الانتقائي من احتمال التعرض العملي، لكنه لا يمس صياغة القانون. وغياب الملاحقة لا يساوي تغييرا تشريعيا.
تخلو البحرين من أي كازينو أرضي، سواء كان مرخصا أو غير مرخص. ويقيم نادي راشد للفروسية سباقات خيل فعلية، من دون رهان قانوني متصل بها، ويعمل النادي كمنشأة رياضية لتربية الخيول لا كنشاط للمراهنات.
ولا تتاح للمقيمين ثغرة كازينو عبر الرحلات البحرية. ومن يفتش عن كازينو في البحرين لن يجد قاعة ألعاب أو طاولات مرخصة في البلاد، كما لا يوجد مشروع حالي يبدل هذا الوضع.
تعود الإشارات العامة إلى مناطق سياحية للألعاب من حين إلى آخر في الإعلام الإقليمي والنقاش العام، لكن لم يصدر قانون بهذا الشأن. أما جلسة نقاش أو خبر غير مؤكد فلا يمثل ترخيصا أو نصا قانونيا أو مشروعا حكوميا معتمدا، ولا ينبغي تقديمه بهذه الصفة.
قد يكون المشغل حاصلا على ترخيص من مالطا أو المملكة المتحدة أو كوراساو أو جبل طارق. ويقتصر أثر ذلك الترخيص على تعريف الشركة، وضوابط تشغيلها، وآلية الشكاوى أمام الجهة المانحة.
يمكن أن يساعد الترخيص في فحص المشغل، لكنه لا يرقى إلى ترخيص بحريني. وتبقى المادة 308 واجبة على كل من يلعب من داخل البحرين، ولا تملك جهة أجنبية صلاحية إجازة نشاط داخل الأراضي البحرينية، كما لا يبدل ترحيب المشغل بالبحرينيين حكم قانون العقوبات.
والقاعدة ذاتها تنطبق على الدفع. فتنظيم المحفظة أو خدمة التحويل باعتبارها منتجا ماليا لا يثبت قانونية الجهة التي تتلقى المعاملة أو الغرض منها. ويوضح شرح طرق الدفع في البحرين تطبيق هذه القاعدة على BenefitPay وفوري بلس وغيرهما من الوسائل المحلية.
ينطلق النقاش حول قانونية القمار في البحرين عادة من فكرتين متعارضتين. الأولى أن الموقع الخارجي الذي يقبل الدينار البحريني ويعمل بلا عوائق لا بد أن يكون قانونيا، والثانية أن الحجب والنص الجزائي يعنيان توقيف كل لاعب دون استثناء.
لكن الوقائع الموثقة لا تؤيد أيا منهما. فالنشاط محظور قانونا، والحجب مجرد وسيلة من وسائل الإنفاذ، وقد انصبت الملاحقة حتى الآن على الأوكار المنظمة لا على اللعب الفردي عبر الإنترنت. اجتماع هذه المعطيات لا يحول اللعب عبر الإنترنت إلى نشاط قانوني.
إذا تحولت المسألة إلى قرار يخصك، فلا تتعامل مع هذه الصفحة إلا كخلفية عامة، واستشر محاميا بحرينيا بشأن حالتك.
هذا الدليل للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر. ومن يقرر تحمل المخاطر القانونية الواردة هنا ينبغي أن يضع حدودا للإيداع والخسارة والوقت، وأن يستخدم مالا لا يمس الإيجار أو الطعام أو الرعاية الصحية أو المدخرات، وألا يلجأ إلى الاقتراض للعب تحت أي ظرف.
فعل أدوات الاستبعاد الذاتي، وأوقف الإيداعات، واحذف تطبيقات القمار عند تراجع السيطرة. تحدث مع شخص موثوق أو مختص، وراجع إرشادات اللعب المسؤول. ويبقى الامتناع عن اللعب الخيار الأضمن قانونيا وماليا في البحرين.
لا. لا تملك البحرين نظاما لترخيص القمار، سواء جرى عبر الإنترنت أو في موقع فعلي. وتعاقب المادة 308 من قانون العقوبات لسنة 1976 على القمار في مكان عام، ولا يحول الموقع أو التطبيق أو وسيلة الدفع الخارجية اللعب إلى نشاط قانوني.
تحدد المادة 308 عقوبة قد تبلغ الحبس ثلاثة أشهر أو غرامة 100 دينار بحريني لمن يمارس القمار في مكان عام، في حين تقع على منظمي القمار مسؤولية أشد من مسؤولية المشارك الفرد.
نعم. تحجب هيئة تنظيم الاتصالات مواقع القمار عمليا عبر مزودي خدمة الإنترنت مثل بتلكو. وقد لا يطبق الحجب بانتظام، لكنه لا يمنح إذنا قانونيا ولا يسلبه.
لا توجد حالة موثقة لملاحقة شخص لمجرد اللعب عبر الإنترنت. وهذا يعكس نمط الإنفاذ، لا دليلا قانونيا، ولا يجعل النشاط قانونيا بأي صورة.
انصبت الحالات الموثقة تاريخيا على أوكار القمار الأرضية ومن يديرها أكثر من الأفراد الذين يلعبون من هواتفهم. ولا توجد حالة موثقة لملاحقة شخص لمجرد لعبه عبر الإنترنت من منزله، وهذا يصف الإنفاذ ولا يمنح إذنا قانونيا.
استنادا إلى الحالات الموثقة، يبدو التطبيق العملي على اللاعبين الأفراد عبر الإنترنت أخف من دول الخليج الأخرى. وهذه مقارنة لأسلوب الإنفاذ فحسب، ولا تعني مطلقا أن القمار عبر الإنترنت قانوني في البحرين.
لا. لا يوجد في البحرين كازينو أرضي. ويستضيف نادي راشد للفروسية سباقات خيل من دون رهان قانوني مرتبط بها، كما لا توجد ثغرة للمراهنة عبر الرحلات البحرية.
تظهر من حين إلى آخر أحاديث عامة عن مناطق سياحية للألعاب، لكن لم يصدر قانون بهذا الشأن. ولا يمثل الحديث أو الشائعة قانونا، فلا يصح اعتبار أي منهما مشروعا معتمدا.
الترخيص الصادر عن جهة مثل مالطا أو المملكة المتحدة ينظم المشغل ضمن سلطة تلك الجهة وحدها. ولا يمنح هذا الترخيص إذنا لممارسة القمار داخل البحرين، كما لا يحل محل قانون العقوبات البحريني.
يعرض هذا الدليل الوضع القانوني كما كان حتى 6 أغسطس 2026. وهو يقدم معلومات عامة لا استشارة قانونية، لذلك تستحق أي مسألة فعلية مراجعة محام بحريني مختص.